الرئيسية \ اصدارات \ مقالات \ حُكَّامنا طيبون... لكن حاشيتهم الفاسدة هي سبب البلاء!

بسم الله الرحمن الرحيم

حُكَّامنا طيبون... لكن حاشيتهم الفاسدة هي سبب البلاء!

لا شك أن كلنا سمع هذه الجملة، فهي تتردد بكثرة على ألسنة الناس في كل بلاد العالم العربي والإسلامي، ولعلها تتردد على ألسنة الناس أيضاً في دول العالم الثالث أيضاً. وتهدف هذه الجملة عموماً إلى تبرئة الحكام من المظالم والمفاسد التي تجري في البلاد ونسبتها إلى حاشيتهم إما بتعيين أشخاص معينين في هذه الحاشية أو بترك الأمر غامضاً. ويحلو لمرددي هذه المقولة الزعم إن تلك الحاشية الفاسدة والمتنفذة تخفي الحقائق عن الحاكم وتُمِدُّه بمعلومات مغلوطة فتدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة، أو على الأقل عدم اتخاذ أي قرارات جدية لرفع المظالم ووقف المفاسد المستشرية في البلاد ما دام أنه لا يعلم عنها شيئاً. وسنحاول مناقشة هذه المقولة وبيان صحتها من عدمه.

من المعلوم أن اتخاذ القرارات الصائبة يحتاج إلى معلومات مستفيضة وصحيحة عن الأمر المراد اتخاذ القرار فيه، بالإضافة طبعاً إلى وجود العقلية السليمة، لذلك فإن أي مسئول مهما دنت درجة مسئوليته يجعل في أعلى أولوياته وضع آليات تكفل له التوصل بهذه المعلومات الصحيحة، كما أن من المهام الملقاة على عاتق المسئول المخلص التفقد الدائم لهذه الآليات والتأكد من أنها تعمل بشكل سليم، أي أنها تمده بالمعلومات المطلوبة عن كل الأمور الداخلة تحت سلطته، وأن هذه المعلومات صحيحة ودقيقة ومستفيضة، فإذا وجد أن هذه الآليات تسير بشكل جيد، شدَّ على أيدي القائمين عليها وكافأهم، وإذا وجد غير ذلك قام بإجراء التعديلات المناسبة إما بإقالة الأشخاص الذي ثبت تقصيرهم أو إنشاء أجهزة جديدة ومَدِّها بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة أو غير ذلك.

إذن فإنشاء أجهزة "جمع المعلومات" والتأكد من حسن سيرها هو من المسئوليات المباشرة لشخص المسئول وأي خلل في ذلك يجعل اللوم يتوجه إليه شخصياً ولا يمكن تبرئته منه أبداً.

والسؤال الآن هل الحكام فعلاً لا يعلمون ما يجري؟ وهل هذه المظالم والمفاسد التي تقع في البلاد تقع فعلاً دون علمهم؟

إن من المعلوم عند العامة إن أنظمتنا تملك عشرات الأجهزة الأمنية التي تحصي أنفاس الناس فضلاً عما يجري في البلاد، والتي تتجسَّس على كل شيءٍ وكل أحدٍ بما في ذلك كبار المسئولين السياسيين والأمنيين والعسكريين وأعضاء الحاشية المقربين، بل وتتجسَّس هذه الأجهزة حتى على بعضها البعض كي يبقى الجميع في حالة من الريبة والشك، فأي جهاز أمني إذا بلغته معلومة حساسة ما، فإنه لا يستطيع أن يكتمها لأنه إن فعل فإن الجهاز المكلف بمراقبته سينقل المعلومة وينقل أنه رفض أن ينقلها مما يجعله في منزلة المقصر إن لم يكن المتواطئ، فيعرضه للمساءلة.

والمتابع البسيط يعلم أن هذه الأجهزة ترفع تقاريرها عن كل شيء إلى أعلى سلطة في البلد أي إلى الحكام شخصياً، ويعلم أن البلادة والبيروقراطية التي تتسم بها الأجهزة الحكومية عامة لا تنطبق على الأجهزة الأمنية والمخابراتية، فالتقارير ترفع بشكل منتظم عن كل شيء وبسرعة عالية. لذلك فالقول بأن الحكام لا يعلمون ما يجري، هو قول يخالف الواقع وليس إلا حُجَّةً يُرَوِّجُها النظام ليبرئ نفسه وينسب ما يجري إلى الحاشية الفاسدة. نعم، قد تغيب عن الحكام بعض التفاصيل، فالذي لا يغيب عنه شيء هو الله، ولكننا لا نتحدث عن التفاصيل، ولكن نتحدث عن مفاسد عظام، وما أكثرها، يقوم بها كبار المسئولين ويذهب ضحيتها آلاف الناس، أو تضيع بسببها الأموال بالملايين، ويملأ الحديث عنها الصحف ووسائل الإعلام، ومع ذلك لا نرى الحكام يحركون فيها ساكناً.

ثم لنفرض جدلاً أن حاشية الحكام تخفي عنهم الحقائق، أفلا يقرأ الحكام الجرائد وهي تطفح بأخبار الفضائح والمفاسد والمظالم؟ ألا يشاهدون أو يسمعون نشرات الأخبار؟ ألا يطالعون المواقع الإخبارية على الإنترنت؟ أليسوا يتفاخرون بأنهم يخرجون للقاء الناس مباشرةً والتكلم إليهم دون حواجز لمعرفة مشاكلهم وهمومهم؟ أليسوا يتفاخرون بأنهم يخرجون أحياناً متخفين لمباغتة إدارة ما ومعرفة ماذا يجري فيها؟ فكيف يمكن أن يقال بعد هذا أن الحاكم لا يعلم ما يجري، وأن حاشيتهم تكتم عنهم الأخبار؟ نعم قد تستطيع هذه الحاشية أن تخفي عن الحاكم خبراً ليوم أو يومين، لكنها لا تستطيع أن تخفي عنه كل الأخبار لشهور بل وأعوام وعقود!! ومن يقول بذلك يقضي بأن الحاكم ساذج إن لم نقل أبله!

ثم أليس الحكام هم من يختارون من يعينون أعضاءً لحاشيتهم ومستشارين مقربين، فلماذا لا يختارون الأتقياء الأنقياء الفضلاء؟ لماذا لا يتبضَّعون أعوانهم من سوق أهل الورع والتقوى ومن رواد المساجد في الأسحار وأصحاب السواعد المتوضئة؟ أَخَلَتْ أمة الإسلام ممن جمع الله لهم الخبرة بالأمور التقنية ومخافته؟ أعجزت أرحام النساء أن تلد خبيراً تقياً ورعاً؟ لماذا، يا سبحان الله، لا يقع اختيار الحكام إلا على الفاسدين المستبيحين لأموال المسلمين، المستهينين بحدود الله؟ أيختارون ذوي السوابق في المعاصي والليالي الحمراء ويُوَلُّونهم رقاب الناس، ثم إذا رتعوا وظلموا ادَّعى الحكام أنهم لا علم لهم بذلك، وأنهم لا يرضون به!؟ ثم إن كان الحاكم عاجزاً عن معرفة ما يقوم به الفاسدون من حاشيته المقربين مع أن المواطن البسيط يحفظ أسماءهم عن ظهر قلب ويعلم تفاصيل مغامراتهم في عالم النهب، فكيف يعلم الحاكم بما يجري لرعيته ممن يسكنون أقاصي ملكه، وأيُّ ضمانة بالرعاية يعطيها هذا الحاكم "المستغفَل" للفرد البسيط، إن كان عاجزاً عن معرفة ما يجري في أقرب دائرة إليه، نقل عن المأمون بن الرشيد أنه كان يقول: "أول العدل أن يعدل الرجل في بطانته، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ إلى الطبقة السفلى[1]".

إن الإنصاف والصراحة يقتضيان القول أن:

1. الحكام لا يجهلون ما يقع في سلطانهم، فعندهم من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ما يوصل إليهم أدق التفاصيل،

2. لا عذر للحاكم إن ظُلمت رعيته إلا أن يكون قد بذل الوسع في تتبُّع أحوالهم وحسن اختيار المسئولين عنهم ودوام مراقبتهم، فإن قصَّر في ذلك فلا عذر له سواءٌ أكان الظلم قد وقع منه مباشرةً أم من غيره، وسواءٌ أَعَلِمَهُ أم لم يعلمه، لأن تغافله في متابعة المسئولين يؤدي بالضرورة إلى انحرافهم فيكون له بذلك نصيب في المظالم التي يصيبونها، قال الشاعر:

ومن رعى غنماً فى أرض مُسْبِعَة[2] ونام عنها تولّى رَعْيَهَا الأسد

وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والإمام راعٍ وهو مسئولٌ عن رعيته[3]"، وحيث أن لفظ المسئولية قد جاء عاماً فلا يصح شرعاً أن يُستثنى منه شيء أو حالة معينة، وقد أحسنت الأعرابية التي لم تجد طعاماً لصبيتها حين صاحت في وجه عمر بن الخطاب، ولم تكن تعلم أنه الخليفة: "الله بيننا وبين عمر، قال: رحمك الله، وما يُدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا[4]؟" أي أنها لم تعتبر جهله بحالها عذراً له وأقرَّها عمر نفسه على ذلك، لأن الحاكم فعلاً هو المسئول عَلِمَ أم لم يعلم.

3. الحكام هم من يختارون أفراد حاشيتهم وهم يملكون صلاحية عزلهم بل ومعاقبتهم إن اشتكى الناس منهم أو ثبت عليهم جُرمٌ، لذلك فالحكام يتحملون المسئولية إن هم أساءوا الاختيار ابتداءً، أو إن كانوا أحسنوا الاختيار ابتداءً ثم انقلبت أحوال هاته الحاشية من الصلاح إلى الفساد بعد أن وُلُّوا المناصب، فلم يعزلوهم.

4. الحكام لا يسيئون اختيار أفراد حاشيتهم، وإنما يختارون وفق مقاييس نعتبرها نحن سيئةً لكنها في عُرفهم صحيحة، فهم يختارون من هم على شاكلتهم، وَمَنْ مِنْ شأنهم أن يسايروهم في نهجهم ويَغُضُّوا الطرف عن تجاوزاتهم وعن ولوغهم في المال العام بل ويعينوهم على ذلك، ومقابل ذلك يطلقون أيديهم فيما وُلُّوا سيراً على المثل: "إذَا قَالَ السُّلْطَانُ لِعُمَّالِهِ: هَاتُوا، فَقَدْ قَالَ: خُذُوا".

5. إن المتابع لم يجري يلاحظ أنه بين الفينة والأخرى تطفو على السطح فضيحة يكون قد تورط فيها أحد أعضاء الحاشية، فيتريث الحاكم فترةً لعل العاصفة تمر، فإن كان ذلك فبها ونعمت، وإن استمر ضغط الرأي العام، قام الحاكم بإيقاع عقوبة مخففة على المسئول ذراً للرماد في العيون، ثم لا تكاد تمر فترة قصيرة حتى يعود إلى وضعه القديم. وهذا يدل على أن هؤلاء الحاشية لا يستطيعون إخفاء كل شيء، وإلا لاستطاعوا إخفاء فضائحهم هم أنفسهم، ويدل كذلك على رضا الحاكم بما يصنعون وتواطئه معهم. قال عمر بن بن الخطاب: "إذا بلغني عن عاملٍ لي أنه ظَلَمَ، فلم أُغَيِّرْهُ فأنا الظَّالم[5]".

6. فساد الحاشية ما هو إلا انعكاسٌ لفساد الحكام، ولو علموا أن الحاكم عادل ولا يقبل الظلم لعدلوا، بل إن المنافق منهم والمرائي سيكون حينها مضطراً للعدل ليتقرب إلى الحاكم حرصاً على البقاء في منصبه. جاء في موعظة عمرو بن عبيد إلى الخليفة العباسي المنصور: "استعمل في اليوم الواحد عُمَّالاً كُلَّما رابك منهم رَيْبٌ أو أنكرت على رجلٍ عزلته وَوَلَّيْتَ غيره، فوالله لئن لم تقبل منهم إلا العدل ليتقرَّبنَّ به إليك من لا نية له فيه[6]". وأثر عن شداد بن عمرو بن أوس أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان: "إن من صلاح الولاة أن يَصْلُح قُرَناؤُهم[7]". وجاء في إحدى وصايا عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: "إن العامل إذا زاغ زاغت رعيته[8]". وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حُمِل إليه مغانم العراق عند افتتاحها وما أصاب من كنوز كسرى ورأى ما فيها من الجواهر النفيسة جعل يتعجَّب منها ويقول: "إن الذي أدى هذا لأمين"، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: "أنا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين، أنت أمين الله، وهم أُمناؤُك، فما دُمت مؤدياً للأمانة أَدَّوْها، ومتى رَتَعْتَ رَتَعُوا[9]".

7. القول باستغفال الحاشية للحاكم هو إقرار بعجزه وشهادة بضعفه وبالتالي عدم صلاحيته للحكم، فمن كان عاجزاً عن اختيار حاشيته وهم آحاد وتتبع أحوالهم ولَجْمِهِم إذا اقتضى الأمر ذلك، هو أعجز عن تتبع الملايين من رعيته وإصلاح شأنهم وقد تفصله عنهم آلاف الكيلومترات. ثم إن استتار الأخبار عن الحكام هو إيذان بزوال ملكهم، سئل بعض شيوخ بني أمية عقب زوال الملك عنهم إلى بني العباس: "ما كان سبب زوال مُلكِكم؟ فقال: سألت فاسمع، وإذا سمعت فافهم. تشاغلنا عن تَفَقُّدِ ما كان تَفَقُّدُه يلزَمُنا، وَوَثِقْنَا بِوُزراءَ آثروا مرافقهم على منافعنا، وأبْرَموا أموراً أسَرُّوها عنّا، وَأَمْضوْا أموراً دوننا أَخْفَوْا علمها عنا، فَظُلِمت رعيَّتُنا، ففسدت نياتهم لنا، ...، وكان استتار الأخبار عنا من أوْكَدِ أسباب زوال ملكنا[10]". ولا شك أن الحكام يعلمون هذا، ويدركون أهمية ضمان استمرار وصول المعلومات إليهم، لذلك فهم يحرصون أشد الحرص على ألا تغيب عنهم أي معلومة، فتبرئتهم من المسئولية بدعوى عدم علمهم أمر يخالف الواقع.

8. القول بقلة الصالحين وعجز الحكام عن العثور على الأكفاء الأتقياء الذين يستعينون بهم على مصالح الناس عذرٌ قديمٌ جديدٌ يتعذَّر به الحكام المقصرون، وهو مردودٌ على صاحبه، فمن جدّ في البحث عن شيءٍ وجده وإلا أوجده، وأمة الإسلام تعجُّ بأولي الخبرة الأتقياء الأنقياء، جاء في كتب التاريخ أنه ظهر جَوْرٌ بإفريقية[11]، فوفد ابن أنعم قاضي إفريقية على أبي جعفر المنصور مشتكياً. فَقَالَ لَهُ المنصور: "استرحت يا ابن أنعم من وقوفك على باب هشام[12] وذوي هشام؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما رأيت شيئاً أُنْكِره على باب هشام وذوي هشام، وقد رأيته في مسيري هَذَا إليك، وجئت لأُعْلِمَكَ بالجور ببلدنا فإذا هو يخرج من دارك! فغضب المنصور وهمَّ به. ثم قَالَ لَهُ: كيف لي بأعوان؟ إنا لا نجد من نوليه ممن نرضى. فقال: يا أمير المؤمنين إنما الملك بمنزلة السوق يُجْلَبُ إليه ما ينفق عنده. فقال: صدقت[13]". وجاء في نصيحة عمرو بن عبيد للمنصور بعد أن حذره من بطانة السوء التي تطوي عنه النصيحة وتنهى من ينصحه: "يا أمير المؤمنين إن هؤلاء اتخذوك سُلَّماً إلى شهواتهم. قال المنصور: فأصنع ماذا؟ ادْعُ لي أصحابك أُوَلِّهِمْ! قال: ادْعُهُمْ أنت بِعَمَلٍ صَالِحٍ تُحْدِثُهُ[14]".

فلو عَلِم الناس أن الحاكم عادل مخلص فعلاً وأنه يبحث عن الكفاءات من أهل التقى لتقاطروا إليه من أصقاع الأرض، ولخرج إليه الآلاف ممن لا يريدون جزاء ولا شكوراً اللهم إلا خدمة مصالح المسلمين والعمل على رفعتهم.

9. القول إن هؤلاء المستشارين وأفراد الحاشية الفاسدين مفروضون على الحاكم وأنه لا يستطيع عزلهم أو معاقبتهم لأنهم يملكون من القوة والنفوذ ما لا يملك أو لأنهم يستقوون بالخارج، هو عذر أقبح من الزلة، وهو شهادة بأن البلد محتلة ما دام الحاكم لا يستطيع أن يعين ولا يعزل أقرب المقربين إليه، فإن كان الأمر كذلك، فإن واجب الحاكم إن كان مخلصاً صادقاً أن يعلن ذلك للرعية، ويسارع للتخلص منهم في أقرب الآجال، فإن لمس في نفسه العجز عن ذلك، تنحى عن منصبه وسلّمه إلى من هو أقدر منه، أما أن يدعي أنه سيد في قراراته ومستقل في حكمه وهو غير ذلك فهذا كذب وخداع وهو حرام شرعاً، قال صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ المُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ[15]". وقد نقل التاريخ أن هارون الرشيد رحمه الله كان قد استوزر البرامكة واستأمنهم على مصالح المسلمين حتى بلغ شأنهم مبلغاً عظيماً، لكنهم حين طغوا انقلب عليهم واجتثهم من جذورهم فيما عرف في التاريخ بنكبة البرامكة.

إن فساد الحكام قد أصبح مما لا يختلف فيه اثنان، وإن هذه الكذبة وأمثالها هي مما يروجه الحكام ليستروا بعضاً من عوراتهم التي فضحوها هم بأنفسهم، ويتبرؤوا مما عملته أيديهم، وينسبوه إلى غيرهم لعلهم يطفئون شيئاً من نقمة الناس عليهم، لكن هيهات، فقد اتسع الخرق على الراتق، وأزكمت رائحة فسادهم الأنوف، وظهر عوجهم للأعمى فضلاً عن البصير، فلعل الله أن يجد لنا من هذا الضيق الذي وضعونا فيه مخرجاً ومن الهم الذي جرَّعوه لنا فرجاً، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.

15/06/2010.

[1] تاريخ الخلفاء للسيوطي.

[2] أي كثيرة السباع.

[3] متفق عليه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[4] الكامل في التاريخ لابن الأثير.

[5] أرودها ابن كثير في "البداية والنهاية" من موعظة لابن الجوزي للخليفة العباسي المستضيء، ج13 ص 36.

[6] المحاسن والمساوئ لابراهيم البيهقي.

[7] عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري.

[8] المجالسة وجواهر العلم، لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي [ ت : 333هـ]، ج4، ص 41.

[9] "عيون الأخبار" لابن قتيبة الدينوري.

[10] عن "مروج الذهب" للمسعودي و "بهجة المجالس وأنس المجالس" لابن عبد البر.

[11] هي ما يعرف بتونس حالياً.

[12] يقصد هشام بن عبد الملك الأموي.

[13] نقلاً عن "أخبار القضاة"، لأبي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِِ حَيَّانَ بْنِِ صَدَقَةََ الضَّبِّيّ البَغْدَادِيّ، المُلَقَّب بِـ"وَكِيع"(المتوفى سنة 306هـ)، الطبعة الأولى عام 1366هـ=1947م، ج3 ص 215. و "سير أعلام النبلاء" للذهبي، ج6 ص 412.

[14] المحاسن والمساوئ لابراهيم البيهقي.

[15] البخاري من طريق معقل بن يسار رضي الله عنه.

 

التعليقات